Questions

از دست‌گیری می‌پرسند: فرزندم در پی تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به خودروی او به قتل رسیده است. ماموران مشکوک شده بودند که او در خودرویش مواد مخدر حمل می‌کند در حالی‌که این موضوع صحت نداشت. چه کار باید بکنیم؟

پاسخ دستگیری:
مطابق قوانین ایران، ماموران نظامی و انتظامی حق توقف وسایط نقلیه و بازرسی از آن‌ها و افراد داخل آن را ندارند مگر با دستور قضایی و یا در صورت مشاهده جرایم مشهود. در این رابطه قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که «… تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید‌ با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد.»
بنابراین اگر جرمی در مرئی و منظر ماموران انتظامی رخ نداده باشد و نشانه‌های از وقوع جرم در وسیله نقلیه وجود نداشته باشد ماموران انتظامی نمی‌توانند به صرف مشکوک شدن اقدام به توقف و بازرسی آن کنند. برقرار کردن پست ایست و بازرسی نیز در این موارد نیاز به دستور قضایی دارد.
در این رابطه می‌توان به بخشنامه‌ای اشاره کرد که نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۹ صادر کرده بود و به ماموران انتظامی اجازه تفتیش و بازرسی خودروها را به طور مطلق و در غیرجرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی می‌داد. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مغایر قانون اعلام کرد و آن را ابطال کرد.
با این حال اگر جرم مشهودی توسط افراد داخل خودرو ارتکاب یافته باشد مثل این‌که افراد مسلح پس از سرقت بانک با خودروی خود قصد فرار داشته باشند آنگاه ماموران مجاز به توقف خودرو هستند.
در چنین مواردی در صورت عدم توجه راننده وسیله نقلیه به فرمان توقف، ماموران انتظامی می‌توانند اقدام به تعقیب خودروی مزبور کنند و در صورت ضرورت اقدام به استفاده از سلاح کنند. این کار باید با رعایت موازین قانونی از جمله «قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در شرایط ضروری» صورت گیرد.
مطابق این قانون ماموران مسلح که سلامت جسمانی و روانی دارند و آموزش لازم را برای تیراندازی و مقررات بکارگیری سلاح دیده‌اند، در موارد تصریح‌شده در قانون حق بکارگیری سلاح را دارند. در تمام موارد ماموران در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت ضرورت نیز موظفند این مراتب را رعایت کنند:
‌الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
این قانون همچنین به طور خاص به موضوع تیراندازی به سوی وسایل نقلیه پرداخته است. مطابق این قانون ماموران در صورتی مجاز به تیراندازی به سوی وسایل نقلیه هستند که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
در این موارد ماموران مذکور موظفند به طور روشن دستور عدم توقف را به راننده وسیله نقلیه منتقل کنند. از جمله باید در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه کنند و با صدای رسا و بلند به راننده‌ وسیله نقلیه ایست بدهند. به علاوه اگر راننده به اخطار ایست توجهی نکند، ماموران باید به قسمتهایی از خودرو تیراندازی کنند که اقدام آنان منجر به فوت‌ افراد داخل خودرو نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. اگر در نتیجه تیراندازی شخصی مورد اصابت گلوله قرار گیرد نیز ماموران موظف به مواظبت و مراقبت از حال مجروحین هستند و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
در صورتی که ثابت شود ماموران در تیراندازی به سوی خودروی فرزند شما از هر یک از مقررات فوق تخلف کرده‌اند، برای مثال اگر اخطار کافی داده نشده و یا ابتدا تیر هوایی شلیک نکرده‌اند و یا اصولا هیچ دلیل معتبر و موثقی برای مشکوک شدن به خودروی فرزند شما وجود نداشته است، مامور متخلف قابل پیگرد قانونی است و می‌توانید علیه او به اتهام قتل فرزندتان شکایت کنید.
حتی اگر در دادگاه ثابت شود که مامور مزبور همه این موارد را رعایت کرده است ولی فرزند شما بی‌گناه بوده و مرتکب جرمی‌ نشده بوده است در این صورت پرداخت دیه فرزند شما و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه (نیروی انتظامی) خواهد بود.
البته لازم به توضیح است تاکنون در پرونده‌های متعدد ثابت شده است مقامات قضایی فاقد استقلال لازم هستند و با جانبداری کامل نسبت به ماموران نظامی و انتظامی عمل می‌کنند. اما در هر حال تخلف از قوانین و غیر قانونی بودن اقدام ماموران گاه آنچنان آشکار است که مقامات قضایی هم در برخی پرونده‌ها ناچار از پذیرش آن‌ها و محکومیت فرد و نهاد متخلف می شوند. توصیه می‌کنیم پرونده را با کمک یک وکیل دادگستری واجد صلاحیت پیگیری کنید.
توضیح ۱: برخی جزئیات این سوال با هدف حفاظت از هویت فرد سوال‌کننده حذف یا تغییر داده شده است.
توضیح ۲: ما هم اذعان داریم که وجود مقررات مختلف و تصریح به حقوق افراد در قوانین به معنای احترام به آن‌ها در عمل از سوی مراجع امنیتی، انتظامی، قضایی و غیره نیست. این حقوق و الزامات قانونی در بسیاری موارد، از جمله در مورد فعالان سیاسی و متهمان به جرایم امنیتی، از سوی مراجع مزبور آشکارا نقض می‌شوند و مرجع مستقلی برای دادخواهی وجود ندارد. با این حال معتقدیم آگاهی افراد از حقوق قانونی و انسانی‌شان و پافشاری بر این حقوق و طرح شکایت در مراجع مختلف نظارتی می‌تواند در پاسخگو کردن و تغییر شیوه های غیر قانونی و پاسخگو کردن متخلفان مؤثر باشد.
توضیح ۳: توجه داشته باشید که شرایط هر پرونده متفاوت است و مشاوره حقوقی باید به طور موردی و با توجه به شرایط خاص هر پرونده ارائه شود. در صورت نیاز به مشاوره اختصاصی درباره پرونده خودتان می‌توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
کانال تلگرام دست‌گیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii