حکم منع وکالت نجما رحمانی در دادگاه انتظامی و عدم تمدید پروانه وکالت وی در آستانه انتخابات کانون وکلای البرز از جمله موارد خدشه‌دارشدن استقلال کانون وکلا است. سایت «بیدارزنی» گفت‌وگویی با او داشته است.
نجما رحمانی درباره سابقه فعالیت خود به عنوان یک وکیل عنوان کرد: از سال ۱۳۸۵ وکالت را شروع کردم و از سال ۱۳۸۶ وکالت پرونده‌های فعالان دانشجویی، کانون صنفی معلمان، فعالان زنان در آن زمان را قبول کردم. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ در کمیته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر حضور داشتم تا زمانی که کانون مدافعان در دی‌ماه ۸۷ به صورت غیر قانونی پلمپ شد. از آن پس وکالت پرونده‌های مختلف حقوق بشری از جمله حدود ۱۷ نفر از موسسه علمی بهاییان BIHE و همچنین وکالت آقای سلطانی در دو مرحله بازداشتشان در سال‌های ۸۸ و ۹۰ را بر عهده داشتم.
رحمانی در باره پرونده‌های مشابه خود گفت: تا جایی که اطلاع دارم قبلا در مورد آقای ناصر زرافشان در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای، همچنین آقایان سیف‌زاده، اسماعیل‌زاده، و سلطانی و خانم ستوده و آقایان محمد نجفی و مسعود شمس‌نژاد حکم بر محرومیت و تعلیق داشته‌ایم که دو مورد آخر تعلیق از سوی کانون وکلای مربوطه بوده است و در مورد خانم ستوده منجر به صدور رأی بر ۹ ماه ممنوعیت از وکالت از سوی دادگاه انتظامی شد.
محرومیت نجما رحمانی وکیل حقوق بشری از وکالت
لینک خبر: http://bidarzani.com/25215