در بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی از زمانی که فرد برای نخستین‌بار تحت تعقیب قرار می‌گیرد، زمان‌بندی مراحل احضار و محکومیت و اجرا خود به عنوان عامل فشار مضاعف مورد سوءاستفاده مقامات قضایی و امنیتی قرار می‌گیرد.
برای مثال فرد بازداشت‌شده ممکن است مدت‌ها پس از احضار اولیه برای رسیدگی در دادگاه احضار شود و یا بین زمان محکومیت و اجرای حکم فاصله زمانی زیادی ایجاد شود که او را در وضعیت بلاتکلیفی و ناامنی مداوم قرار می‌دهد. این رویه موجب فشار مضاعف بر فرد و شرایط خانوادگی و کاری او می‌شود. اقداماتی مانند جلب بی‌مقدمه و بدون احضار قبلی برخی فعالان نیز تنها برای دامن زدن به این جو ناامنی و نوعی هشدار به سایر فعالان است که در حال حاضر یا در آینده مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. با توجه به این‌که این اقدامات با دستور مقامات قضایی صورت می‌گیرد٬ می‌توان به عنوان تخلف انتظامی از آنان شکایت کرد. به علاوه در صورتی که ماموران اجرای حکم نیز مقررات بازداشت مانند ارائه مدارک هویت وابلاغ حکم جلب را رعایت نکرده باشند می‌توان از آن‌ها نیز در دادسرا شکایت کرد.
بازداشت افراد یا در مرحله تحقیقات و پیش از رسیدگی و صدور حکم صورت می‌گیرد و یا پس از صدور حکم محکومیت و در مرحله اجرای حکم. در هر حال اقدام به بازداشت افراد از مقررات مشابهی تبعیت می‌کند. از جمله این‌که ضابطان دادگستری فقط با ارائه حکم جلب که شرایط قانونی در آن رعایت شده می‌توانند افراد را بازاداشت کنند. حکم جلب نیز باید حاوی نام و مشخصات متهم، علت بازداشت و مقام صادر‌کننده باشد و مفاد برگ جلب باید به متهم ابلاغ شود. به علاوه ضابطان دادگستری در هنگام جلب افراد باید مدارک هویت خود را به متهم نشان دهند.
سوءاستفاده از حکم محکومیت و تعقیب قضایی به عنوان یک اهرم فشار علیه فعالان سیاسی و مدنی
