صدور این قرارها منحصرا در اختیار مرجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است و ضابطین قضایی و بازجویان وزارت اطلاعات حق اخذ تامین از فرد بازداشت‌شده را ندارند.
پس از صدور هر نوع قرارتامین، این قرار باید به فرد بازداشت‌شده ابلاغ شود. در موارد قرار بازداشت موقت، قرار عدم خروج از کشور و تشدید قرارهای تامین، فرد بازداشت‌شده حق اعتراض دارد. ابلاغ به این معنا است که فرد بازداشت‌شده از محتوای آن و مبلغ تعیین شده کاملا مطلع شود و آن را امضا کند. بهتر است فرد بازداشت‌شده در کنار امضا تاریخ را نیز درج کند.
در قرار کفالت و وثیقه فرد بازداشت‌شده باید ضمن امضا به طور کتبی توانایی یا عدم توانایی خود برای معرفی کفیل و وثیقه‌گذار را اطلاع دهد. در سایر قرارها هم باید موافقت یا عدم موافقت خود را کتبا اعلام کند. مقامات قضایی در انتخاب نوع قرار ملزم به رعایت اصل تناسب تامین هستند. بدین معنا که تامین با ید با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار فرد بازداشت‌شده، از بین رفتن آثار جرم، سابقه فرد بازداشت‌شده، وضعیت مزاج و سن و حیثیت وی متناسب باشد. اما هیچ قانونی نیست که حداقل و حداکثر قرار وثیقه یا سایر قرارها را برای مقام قضایی تعیین کند.
مرجع قضایی با توجه به شرایط پرونده و فرد بازداشت‌شده می‌تواند قرار تامین را خفیف‌تر یا شدیدتر کند. در صورت تشدید قرار تامین توسط دادسرا فرد بازداشت‌شده می‌تواند از این تصمیم در دادگاه اعتراض کند.
کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند پس از صدور قرار قبول وثیقه و کفیل از مرجع صادرکننده قرار بخواهد تا یک رونوشت از قرار صادره را به او بدهد.
تجربه نشان داده در اغلب موارد مبالغ وثیقه و وجه‌الکفاله سنگین و یا بازداشت طولانی‌مدت فرد بازداشت‌شده می‌تواند موجب حکم سنگین‌تری در دادگاه شود. بنابراین بهتر است افراد بازداشت‌شده سیاسی از پذیرش مبالغ سنگین پرهیز بکنند و به قرار بازداشت اعتراض کنند.
برای طرح سوال یا مشورت، با مشاوران “دست‌گیری” (مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی) تماس بگیرید.
سیگنال٬ تلگرام٬ واتزآپ٬ فیس‌تایم٬ وایبر، ایمو و لاین با شماره تلفن ۰۰۴۴۷۹۳۴۳۱۲۷۴۶
ای‌میل با امنیت بالا:
[email protected]
اسکایپ:
moshaver.shahrvand1
کانال تلگرام دست‌گیری را دنبال کنید:
https://telegram.me/Dastgirii
حقوق شما در هنگام صدور قرارهای تامین کیفری چیست؟
