awareness

سوالات غیر قانونی در بازجویی

فعالان مدنی-سیاسی چه زمانی که احضار می‌شوند و چه در صورت دستگیری، با سوالات بازجویان و یا مقامات قضایی روبرو هستند که بسیاری از این سوال‌ها از جمله سوالات مربوط به رمز ورود به ای‌میل، تک‌نویسی، امور خصوصی و روابط جنسی و… کاملا غیر قانونی است. قوانین ایران اصول روشنی درباره سوالاتی که بازجو و مقام قضایی حق پرسیدن آن‌ها را ندارند مقرر کرده است. موارد زیر سوالاتی غیر قانونی محسوب می‌شود و فرد بازداشت‌شده می‌تواند از پاسخگویی به آن‌ها خودداری کند:

 

1.     سوالات غیر مرتبط با موضوع اتهام  

مقامات تحقیق و یا قاضی نمی‌تواند سوالاتی که هیچ‌گونه ارتباطی با جرم یا جرائم تفهیم‌شده به فرد بازداش‌شده ندارد، از او بپرسد. به عنوان مثال اگر جرم تفهیم‌شده به موکل اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تظاهرات خیابانی است نمی‌تواند در مورد شرب خمر ارتکاب‌یافته توسط او هم شروع به تحقیق و پرسیدن سوال کنند. مگر آن‌که اتهام شرب خمر به متهم قانونا تفهیم شود که در این صورت هم مرجع رسیدگی به آن نمی‌تواند دادگاه انقلاب باشد.

 

2.     سوال کردن در مورد عقاید فرد بازداشت‌شده

تفتیش عقاید ممنوع است و نمی‌توان از متهم در مورد اعتقادات و نظراتش سوال نمود. به عنوان مثال نمی‌توان از او پرسید نظرش در مورد حوادث پس از انتخابات چه بوده یا او چه نظری در مورد رهبر یا دیگر مسئولان حکومتی  دارد. سوال در مورد اعتقادات مذهبی فرد و انجام اعمال عبادی چون نماز خواندن یا… نیز تفتیش عقیده محسوب می‌شود.

 

3.     سوال کردن در مورد امور خصوصی فرد بازداشت‌شده و اطرافیان وی

در اغلب موارد سوال در مورد امور خصوصی فرد بازداشتی و اطرافیانش به صورت رسمی و کتبی انجام نمی‌شود و صرفا به عنوان روشی برای آزار روانی او به کار می‌رود. پیشنهاد می‌شود از هر گونه پاسخگویی به این سوالات اجتناب کرد زیرا حریم دفاعی فرد را بیش‌تر شکسته و بازجویان او را تحت فشار بیش‌تری قرار می‌دهند. سوال در خصوص روابط خانوادگی، عاطفی و جنسی فرد بازداشت‌شده یا دیگران از جمله این موارد است.

 

4.     سوالات تلقینی

قاضی نمی‌تواند در سوال خود به نحوی ارتکاب جرم را به فرد بازداشت‌شده القا کند. مثلا نمی‌تواند در حالی که اتهام شخص اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهرات است و فرد بازداشتی آن را انکار می‌کند از وی بپرسد چه کسان دیگری را برای اعتراض با خود بردی؟

 

 5. اغفال فرد بازداشت‌شده

فریب دادن فرد بازداشت‌شده برای وادار کردن او به پاسخگویی و این‌که بر علیه خود یا دیگری اقرار کند از موارد  غیر قانونی است. روش شایع آن است که به او گفته می‌شود چنانچه برخی اقدامات یا اتهامات را قبول کند می‌توانند به او تخفیف دهند و یا او را آزاد می‌کنند. ولی در عمل همین اعترافات است که به عنوان مدرک جرم در دادگاه به کار می‌رود و امکان دفاع از او را در مرحله دادگاه تا حد زیادی محدود می‌کند.

بازجویان به برخی از فعالان سیاسی سال‌های اخیر که اعدام شده‌اند، گفته بودند اگر در پرونده، دادگاه و یا در مقابل دوربین، اتهامات منتسب‌شده را بپذیرد، آزاد شده یا با حکم حبس کم‌تری روبرو خواهد شد. در نهایت حکم اعدام علیه آن‌ها بر اساس همین اعترافات صادر شده بود.

 

6.     تک‌نویسی

در پرونده‌های سیاسی برای جمع‌آوری مدرک علیه دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی از فرد بازداشت‌شده می‌خواهند کلیه اطلاعات خود را در مورد شخص یا اشخاص مختلف بیان کند. این سوال غیر قانونی است و او می‌تواند به آن پاسخ ندهد.

در صورتی که فرد بازداشت‌شده اجبار به نوشتن می‌شود، بهتر است تا جای ممکن هر گونه آشنایی انکار شود و در صورتی که این امکان وجود نداشت به دادن اطلاعات بسیار کلی بسنده کرد. باید بسیار دقت شود از هر گونه دادن اطلاعات در مورد عادات شخصی و خصوصی، روابط و همچنین فعالیت‌های اشخاص که می‌تواند منجر به شناخت بیش‌تر از آن‌ها شود، خودداری نمود.

برخی از بازداشت‌شدگان فکر می‌کنند نوشتن اطلاعات عمومی به خصوص اطلاعاتی که قبلا منتشر شده درباره کسانی که ازشان خواسته می‌شود بی‌ضرر خواهد بود. در حالی که ما هیچ‌گاه نمی‌دانیم اطلاعاتی را که در تک‌نویسی‌ها ارائه می‌دهیم در پازل ماموران اطلاعاتی چگونه استفاده خواهد شد.

 

7. سوال در مورد رمز‌های مربوط به ارتباطات شخصی فرد بازداشت‌شده چون ای‌میل، فیس‌بوک، وبلاگ و …

سوال پرسیدن از رمزهای (پس ورد) فرد بازداشت‌شده در فضای مجازی  روشی است تا بازجویان بتوانند مدارکی از این طریق علیه موکل یا دیگر افراد مرتبط به وی پیدا کنند. با توجه به آن‌که کشف دلایل جرم وظیفه کسی است که مدعی وقوع جرم و منتسب بودن آن به فرد بازداشت‌شده است، بنابراین فرد بازداشت‌شده هیچ وظیفه‌ای ندارد تا با در اختیار گذاردن لیست مکالمات خصوصی خود آن‌ها را در پیدا کردن دلیل یاری کند. این سوال و درخواست از طرف بازجو و مقامات تحقیق  غیر قانونی است و او می‌تواند از پاسخگویی به آن خودداری کند.

با توجه به اجبار بازداشت‌شدگان سیاسی به دادن پسورد پیشنهاد می‌شود پس از بازداشت،  بلافاصله پسورد ایمیل یا دیگر ارتباطات اینترنتی وی توسط نزدیکان تغییر داده شود. همچنین او می‌تواند پسورد ای‌میل‌هایی را به آن‌ها  بدهد که محتوای آن‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه اتهامی را علیه وی یا دیگری ثابت کند.

 

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید:

 

ای‌میل: [email protected]

اسکایپ: moshaver.shahrvand